تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
 
A+ A-
 

 الأخبار

 
 
بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات التأمينات الاجتماعية تنفذ استطلاع رأي المتعاملين حول خدماتها
تاريخ النشر : 16/04/2018
​أشار استطلاع رأي المتعاملين حول الخدمات التأمينية الذي نفذته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والذي تم  جمع بياناته  خلال الفترة من 7 حتى 15 نوفمبر 2017 م عن طريق المقابلات الهاتفية وفق استبيان إلكتروني ( ( Computer Assisted Telephone Interviewing, CATI،  إلى أن نسبة الرضا عن أداء مقدمي الخدمة بلغت ( %89 ) فيما بلغت نسبة الرضا عن جودة الخدمة ( %88 ) أما فيما يتعلق بالرضا عن الطرق المتبعة لإشعار المتعاملين بالتحديثات التي تطرأ على الخدمات الجديدة فبلغت النسبة ( %84 )، وجاءت نسبة الرضا عن المرافق والتجهيزات ( %75 ).يأتي هذا الاستطلاع في إطار السعي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يتوافق وتوجهات التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين عدد من المبادرات والأهداف المنبثقة عن الخطط الاستراتيجية للهيئة، وكذلك تحسين نتائج مؤشرات الأداء المتعلقة بالمتعاملين حسب معايير النموذج الأوروبي للجودة (EFQM)، بالإضافة إلى توفير المؤشرات اللازمة والتي تعكس مدى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة مما ينعكس إيجابا في تحسينها، وقد استعرض تقرير الاستطلاع الأهداف والمنهجية التي تم بها  إلى جانب استعراض جميع النتائج حسب الخصائص الديموغرافية.استهدف الاستطلاع ثلاثة فئات من المتعاملين مع الهيئة )خلال عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ ( داخل السلطنة وهم: فئة أصحاب الأعمال  ويتمثلون في  أصحاب المنشآت النشطة والمسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية، وفئة المؤمن عليهم وهم العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية، وفئة المستفيدين من المنافع التأمينية من مختلف الأنظمة التأمينية، فيما بلغ حجم العينة(  982 ) فردا من المتعاملين مع التأمينات الاجتماعية، وشملت العينة جميع مراكز الخدمة في الفرع الرئيسي والفروع الإقليمية والمنافذ وجميع المستويات التعليمية والفئات العمرية للأفراد المتعاملين مع الهيئة للحصول على الخدمات التأمينية المختلفة.تُعرف التأمينات الاجتماعية على أنها: تلك لاأنظمة التي تكفل الحماية من مختلف المخاطر التي قد تواجه العاملين كحالات إصابات العمل أو لاأمرا ض المهنية وال شيخوخة والعجز والوفاة ونهاية الخدمة ، وتسعى الحكومات من خلال تطوير أنظمة وقوانين وبرامج التأمين الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي الذي تقوم عليه هذه الأنظمة.وعلى الصعيد الوطني، قدمت السلطنة تجربة رائدة في مجال التأمينات الاجتماعية حيث صدر في عام 1991 قانون التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني (72/91 ) الذي نص على إنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تكون مهمتها تطبيق أحكام هذا القانون بما يدعم توفير الحماية الاجتماعية للعمانيين المؤمن عليهم، وتمتدالتغطية التأمينية التي توفرها الهيئة حالياً لمجموعة من فئات المجتمع العماني الذين تسري في شأنهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بشكل إلزامي وهم: العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة والعاملين في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تغطي الهيئة الذين تسري في شأنهم أحكام القانون بنهج اختياري وهم: العاملين في الخارج ومن في حكمهم، العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، وتشير الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في عام 2016 بأنه بلغ إجمالي المؤمن عليهم النشطين المسجلين في مختلف الأنظمة التأمينية ( 227.193) فرداً، في حين بلغ إجمالي النفقات التأمينية المصروفة للمستفيدين(  68.7 ) مليون ريال عماني.