تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
 
 

 بدون عنوان

 
 

 Content Editor

 
​​
A+ A-
 

 التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية

 

يحظى المؤمن عليه بحماية تأمينية ضد أخطار إصابات العمل والأمراض المهنية، وتبدأ هذه الحماية بعد وقوع الإصابة ـ أي طوال فترة انقطاعه وعجزه عن آداء عمله ـ وتستمر حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أي الحالات السابقة.

فبعد إجراء التحقيق اللازم للتأكد من حثيثيات الاصابة وفقا للمادة (48) من قانون التأمينات الاجتماعية، واعتبار الحالة إصابة عمل وفقا للفقرة 9 من المادة (2) من القانون السالف الذكر، فإنه ينشأ للمصاب حقاً في التعويض عن إصابته، وهذا التعويض يكون مشتملاً على:

1. بدل يومي من اليوم التالي للإصابة يعادل (100%) من الأجر الخاضع للاشتراك لمدة ستة أشهر، ثم بواقع (75%) لستة شهور أخرى. ومن ثم يتم عرضه على اللجنة الطبية المختصة للنظر في إمكانية استمراره في العمل أو استحقاقه لمعاش العجز أو استمراه في صرف البدل الناتج عن الإصابة لمدة أخرى تقررها اللجنة الطبية وذلك وفقا للمادة (34) من قانون التأمينات الاجتماعية.

2. توفير الخدمات التأهيلية والأطراف الصناعية وأي تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك حالة المصاب وذلك بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة، وهو ما نصت عليه الفقرة 5 من المادة (32) من قانون التأمينات الاجتماعية.

3. عرض المصاب بعد انتهاء علاجه على اللجنة الطبية المختصة لتقدير نسبة العجز وفقاً للمادة (40) من قانون التأمينات الاجتماعية. فيمنح المصاب تعويض إصابة مقطوع إذا كانت نسبة العجز أقل من (30%)، ومعاش عجز جزئي مستديم إذا كانت نسبة العجز (30%) أو أكثر، ومعاش عجز كلي مستديم إذا كانت نسبة العجز (100%). وذلك وفقا للمادتين (36) و(37) من قانون التأمينات الاجتماعية.

وفي المقابل يسقط حق المؤمن عليه في التعويض عن إصابته إذا تعمد إصابة نفسه أو حدثت الإصابة بسبب انحراف مقصود في السلوك من جانب المصاب (كمخالفته لتعليمات الوقاية المعلقة في مكان ظاهر في العمل أو تعليمات صاحب العمل أو إتيانه لفعل تحت تأثير الخمر أو المخدرات وأدى إلى إصابته). ومع ذلك إذا نشأت عن الإصابة السابقة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عنها عجز جزئي مستديم تزيد نسبته عن (25%) فإنه يتم التعويض عن بدلات الانقطاع عن العمل والعجز الدائم، وذلك وفقا للمادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية.

مع العلم إنه يسقط حق المؤمن عليه في التعويض عن بدلات الانقطاع عن العمل بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ حدوث الإصابة إذا لم يتم الإبلاغ عنها وذلك وفقا للمادة (65) من قانون التأمينات الاجتماعية. .