تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
 

الرئيسية عن الهيئة الاستثـمار
A+ A-
 

 الاستثـمار

 

تعتبر الإشتراكات عصب نظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد بشكل عام بإعتبارها أهم مصدر من مصادر تمويل هذه النظم .

و حتى تتمكن هذه الأنظمة من الإستمرار في أداء مهامها على أكمل وجه وتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه من يخضعون للقانون الصادر بهذا الصدد فإن الأنظمة ملزمة بإستثمار هذه الإشتراكات المجمعة حتى تتمكن من الوفاء بإلتزاماتها الآنية والمستقبلية والحفاظ على القوة المالية لهذه الأنظمة التأمينية، ولا يتأتى ذلك إلا بالإستغلال الحكيم لهذه الأموال وضمان ربحية وسيولة محددة وإبعادها عن المخاطرة، وبالنسبة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن قانون التأمينات الاجتماعية قد جعل أحد أهم إختصاصات مجلس الإدارة إستثمار أموال الهيئة حيث تم تشكيل لجنة منبثقة عن هذا المجلس تسمى (لجنة الإستثمار) التي تقوم بالنظر في كافة الجوانب المتعلقة بإستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، ولقد حدد المرسوم السلطاني رقم (31/96) وتعديلاته ولائحته التنفيذية القواعد المنظمة لإستثمار أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد الأخرى إختصاصات هذه اللجنة على وجه التفصيل .

هذا وتجتمع لجنة الإستثمار بشكل دوري ومنتظم في إجتماعات إعتيادية وإن تطلب الأمر يتم عقد إجتماعات (غير إعتيادية) للنظر في كافة الجوانب المتعلقة بالإستثمار، والجدير بالذكر أن هذه اللجنة ـ في الأحوال الطارئة التي تستدعي إتخاذ قرارات إستثمارية عاجلة بشأن مسألة ما ـ تلجأ إلى آلية (التمرير) على أعضاءها حتى لا تضيع هذه الفرص الإستثمارية المتاحة في تلك اللحظة .

و الجدير بالتنويه هنا، أن الهيئة قد أفردت ضمن هيكلها التنظيمي دائرة متخصصة في هذا المجال وهي دائرة الإستثمار وتم تزويدها بالكفاءات البشرية اللازمة حتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه .

و تقوم الدائرة بالبحث عن الفرص الإستثمارية المتاحة ودراستها وتحليلها ورفعها إلى لجنة الإستثمار مدعمة بالمعلومات المفصلة والتحليلات العلمية الوافية والمبررات الكافية مع التوصيات لتساعد لجنة الإستثمار على إتخاذ القرار الإستثماري المناسب وكل ذلك يتم بالإلتزام باللوائح الإستثمارية المنظمة للإستثمار وتعليمات مجلس إدارة الهيئة والسياسات الإستثمارية المقرة من قبله .

هذا وبعد إتخاذ القرار الإستثماري تقوم دائرة الإستثمار بتنفيذ قرارات الإستثمار المتخذة ومتابعة المواضيع الإستثمارية المختلفة وتقديم التقارير والتحليلات الدورية إلى اللجنة بهدف متابعة أداء الإستثمار .

​​

أنواع الأصول الإستثمارية

تقوم الهيئة بإستثمار أموالها داخل السلطنة وخارجها وذلك بتوزيع إستثماراتها محلياً وخارجياً ضمن نسب محددة وأصول إستثمارية متنوعة ، وذلك بهدف توزيع المخاطر وزيادة العائد .

تستثمر الهيئة في الأصول الإستثمارية التالية :

  • أسهم شركات المساهمة العامة (محلياً وخارجياً)
  • السندات الحكومية والمؤسسية (محلياً وخارجياً)
  • أدوات الإستثمارات البديلة (محلياً وخارجياً)
  • الأدوات المالية قصيرة الأجل (محلياً وخارجياً)
  • الإستثمارات العقارية (داخل السلطنة فقط)

يتم توزيع نسب الإستثمار بين الأصول المختلفة بتعليمات محددة سلفاً في اللائحة التنفيذية للإستثمار بحيث تضمن في كل وقت من الأوقات تحقيق التوازن بين سلامة الإستثمار وربحيته وسهولة سيولته على المدى المتوسط والطويل الأجل .

وأخيراً فإن الهيئة تعتمد أحدث الأنظمة الآلية المالية والإستثمارية في عملياتها الإستثمارية وتطبيقاتها المحاسبية والتي تمكن دائرة الإستثمار أن تبين أداء إستثمارات الهيئة لأية فترة زمنية مطلوبة بما في ذلك التفصيلات الفردية الدقيقة .

​​​​​​​