الإستثـمار

تعتبر الاشتراكات عصب نُظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد بشكل عام باعتبارها أهم مصدر من مصادر تمويل هذه النظم.

وحتى تتمكن هذه الأنظمة من الاستمرار في أداء مهامها على أكمل وجه وتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه من يخضعون للقانون الصادر بهذا الصدد فإن الأنظمة ملزمة باستثمار هذه الاشتراكات المجمعة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية والحفاظ على القوة المالية لهذه الأنظمة التأمينية، ولا يتأتّى ذلك إلا بالاستغلال الأمثل لهذه الأموال وضمان ربحية وسيولة محددة وإبعادها عن المخاطرة، وبالنسبة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن قانون التأمينات الاجتماعية قد جعل أحد أهم اختصاصات مجلس الإدارة استثمار أموال الهيئة، حيث تم تشكيل لجنة منبثقة عن هذا المجلس تسمى (لجنة الاستثمار) تقوم بالنظر في جميع الجوانب المتعلقة باستثمار أموال الهيئة. ولقد حدد المرسوم السلطاني رقم (31/96) وتعديلاته ولائحته التنفيذية القواعد المنظمة لاستثمار أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد الأخرى اختصاصات هذه اللجنة على وجه التفصيل.

هذا وتجتمع لجنة الاستثمار بشكل دوري ومنتظم، وأحيانا تعقد اللجنة اجتماعات طارئة والتي يستدعي فيها الأمر اتخاذ قرارات استثمارية عاجلة بشأن مسألة ما، فتلجأ إلى آلية (التمرير) على أعضائها حتى لا تُضيّع الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك اللحظة، مع العلم أن الهيئة قد أفردت ضمن هيكلها التنظيمي دائرة متخصصة في هذا المجال وهي دائرة الاستثمار، وبها كفاءات وخبرات على مستوى يُمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه.

وتقوم الدائرة بالبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحليلها ورفعها إلى لجنة الاستثمار ودعمها بالمعلومات المفصلة والتحليلات العلمية الوافية والمبررات الكافية مع التوصيات لتساعد لجنة الاستثمار على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب، وكل ذلك يتم بالالتزام باللوائح الاستثمارية المنظمة للاستثمار وتعليمات مجلس إدارة الهيئة والسياسات الاستثمارية المقرة من قبل. هذا وبعد اتخاذ القرار الاستثماري تقوم دائرة الاستثمار بتنفيذ قرارات الاستثمار المتخذة، ومتابعة المواضيع الاستثمارية المختلفة، وتقديم التقارير والتحليلات الدورية إلى اللجنة بهدف متابعة أداء الاستثمار. ​​

 

أنواع الأصول الاستثمارية

تقوم الهيئة باستثمار أموالها داخل السلطنة وخارجها وذلك بتوزيع استثماراتها محلياً وخارجياً ضمن نسب محددة وأصول استثمارية متنوعة، وذلك بهدف توزيع المخاطر وزيادة العائد.

 

تستثمر الهيئة في الأصول الاستثمارية التالية:

 

• أسهم شركات المساهمة العامة (محلياً وخارجياً)

• السندات الحكومية والمؤسسية (محلياً وخارجياً)

• أدوات الاستثمارات البديلة (محلياً وخارجياً)

• الأدوات المالية قصيرة الأجل (محلياً وخارجياً)

• الاستثمارات العقارية (داخل السلطنة فقط)

يتم توزيع نسب الاستثمار بين الأصول المختلفة بتعليمات محددة سلفاً في اللائحة التنفيذية للاستثمار بحيث تضمن في كل وقت من الأوقات تحقيق التوازن بين سلامة الاستثمار وربحيته وسهولة سيولته على المدى المتوسط والطويل الأجل. وأخيراً تعتمد الهيئة أحدث الأنظمة الإلكترونية المالية والاستثمارية في عملياتها الاستثمارية وتطبيقاتها المحاسبية والتي تمكن دائرة الاستثمار أن تبين أداء استثمارات الهيئة لأي فترة زمنية مطلوبة بما في ذلك التفصيلات الفردية الدقيقة.