إن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/72)، وتعديلاته قد سرت اعتباراً من تاريخ 1/7/1992م ولقد نص القانون في إحدى مواده على إنشاء هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية” تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي تكون مهمتها تطبيق أحكام هذا القانون، وقد جاء القانون لتوفير الحماية الاجتماعية للمؤمن عليه، وبالتالي توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي له ولمن يعول من بعده.
هذا وقد باشرت الهيئة نشاطها بتطبيق الفرع الأول من الـتأمين، وهو التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ومن ثم التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية، بالإضافة إلى التأمين على العمانيين العاملين في الخارج، وأيضا تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، وأخيراً تم تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، كذلك تم افتتاح ثمانيَّ فروع للهيئة في كل من (صلالة-صحار-نزوى-عبري-البريمي-إبراء-صور-الرستاق)، ومنفذي خصب والدقم حيث تعد هذه الفروع والمنافذ حلقة الوصل بين الهيئة والمنشآت العاملة في المواقع البعيدة عن مركز الهيئة هادفة من وراء ذلك تسهيل وصول خدماتها لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والمستفيدين بأحكام هذا القانون.